80% من الرشاوى ناتج عن أصحاب الكراسي

نور ملحم 

انتشار الفساد والرشوة لم يقتصر آثارها السلبية على المجتمع فحسب بل على اقتصاد الدولة بالدرجة الرئيسية، حيث تشير دراسات سابقة إلى أن الفساد تسبب بخسارة الاقتصاد لأكثر من 50 مليار دولار وفي كافة القطاعات الحكومية وبحسب خبراء فأن 80 %من انتشار الرشوة في ظل الأزمة سببه تمتع البعض بمناصب ومراكز تجعلهم بعيدين عن المحاسبة وافتقار دور الرقابة إلى كوادر مؤهلة ومدربة، كما أظهرت الدراسة أن 88% من أسباب الرشوة يعود للتفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأفراد بغض النظر عن نوع الرشوة، وجاءت سوريا في المرتبة 159 من الدول العشر الأخيرة الأكثر فسادًا، وانخفضت قيمة مؤشر الفساد من 26 درجة عام 2012 إلى 20 درجة عام 2014، وتراجع ترتيب سوريا من 127 عام 2012 إلى 159 عام 2014.

فحجم الرشوة يختلف حسب أهمية الوثيقة المطلوبة، بحسب ما صرح به إحدى الموظفين في دائرة النفوس بدمشق لـ "جريدتنا" ليشرح لنا أن تلك الإكرامية حق له لأن راتبه ضعيف جداً مقارنة مع الوضع المعيشي السيء والغلاء الفاحش.

تضاعف الرشاوى

تضاعفت الرشاوى خلال السنوات الماضية لتزيد إلى عشرة أضعاف مما كانت عليه، ونتيجة لطغيان الفساد في العديد من المؤسسات الحكومية بحسب تصريح رئيس غرفة الجنايات أحمد البكري، والذي بين أن "معظم جرائم الرشوة حالياً سببها سد حاجات الموظفين نتيجة الفارق الكبير بين رواتبهم وأسعار السوق".

وبالمقابل تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أن "عدد الرشاوى بلغت 1500 دعوة فصل خلال العام الماضي .

فساد في الفطرة ...

لا يخفى على أحد أن الفساد منتشر في سوريا انتشار الفطر، وبما أن الفساد بعبارة بسيطة هو استغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، بحسب تعبير المحامي ازدشير منصور في تصريحه لـ"جريدتنا" الذي أكد أن الرشاوى تطورت خلال الحرب لتصبح لدى العديد من الأصحاب النفوذ نوع من الاستيلاء على المال العام عبر التلاعب في المشتريات وأعمال المخازن والمهمات، وأيضا المبالغة في أوجه الإنفاق الحكومي والإفراط في تخديم المسؤولين والوزارات والهيئات الرسمية مرورا بتمرير الاتفاقات والعقود لقاء عمولات خاصة ومجزية يقبضها القائمون على تنفيذها.

كما يندرج أيضاً التلاعب في إرساء المناقصات والمزايدات الحكومية على من يعطي أكثر، ومن ثم تلقي الرشاوى كي يتم غض النظر عن تجاوزات القانون أو لتسهيل حركة المعاملات في الدوائر الرسمية، ثم استخدام المركز الحكومي تهديدا وابتزازا لجني ما يمكن جنيه من أموال من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والمتاجر.

يضاف إلى ذلك استغلال الصلاحيات العامة لفرض قنوات خاصة وآمنة لنمو السوق السوداء مثل صرف وترويج العملات الأجنبية وتهريب البضائع والسلع وتجارة الجنس والمخدرات.

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :