730 تاجراً خلف القضبان

نظمت وزارة التجارة وحماية المستهلك 47 ألف ضبط خلال العام الماضي وفق القانون رقم 14 للعام 2015 منها حوالي 13 ألف ضبط عينة تم سحبها من الأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري والبقية ضبوط نظمت بسبب مخالفة القوانين والأنظمة الناظمة لعمل السوق وتداول السلع فيها. والأهم في إنجاز مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات إغلاق أكثر من 3085 منشأة تجارية وصناعية ومخابز ومحطات وقود أيضاً لضبطها مخالفة للشروط القانونية والتجارية وحتى التصنيعية التي حددتها قوانين العمل التجاري والصناعي وشروط ومزاولة المهنة وغيرها, وإحالة 730 تاجراً إلى القضاء موجوداً بسبب أعمال الغش والسرقة للمواطنين، وطرح منتجات مخالفة في الأسواق المحلية، وهذه الأعمال مرتبطة بالمواد الغذائية والمحروقات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة والقيام بأعمال الغش وإعادة تصنيع مواد فاسدة بقصد طرحها في الأسواق من جديد تحت مسميات مختلفة من الماركات وشروط ومواصفات جديدة مخالفة، والامتناع عن البيع والتعامل مع مواد مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار والامتناع عن البيع، وهذه الأعمال معظمها كان ينشط في أرياف المحافظات. 

أما فيما يتعلق بعدد الدوريات التي تم تسييرها في الأسواق خلال العام الماضي وصل عددها إلى أكثر من 32 ألف دورية معظمها في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وحمص وحماه وحلب ودرعا والسويداء وغيرها من المحافظات، علماً أن محافظات الرقة وإدلب خارج نطاق عمل حماية المستهلك لأسباب الحرب. والجانب المهم في عمل الوزارة خلال العام الماضي هو العامل المادي الذي تم تحصيله نتيجة التسويات التي تمت على الضبوط التموينية في المحافظات، والتي بلغ عددها أكثر من 20 ألف ضبط تسوية قدرت قيمتها بحوالي 505 ملايين ليرة، علماً أن أضعاف هذا الرقم يتم تحصيلها من خلال الضبوط والمخالفات المنظورة أمام القضاء التي تم تحويلها وفق الأصول القانونية خلال العام الماضي.

المصدر: رصد

بواسطة :