Monday November 25, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

50 وكالة مزورة خلال الربع الأول من 2019

50 وكالة مزورة خلال الربع الأول من 2019

 خاص

ألغت وزارة العدل 50 وكالة مزورة خلال الربع الأول من عام 2019 وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تزوير الوكالات من بينها أتمتتها كي لا يكون هناك أي فرصة للمستغلين بالتزوير كما يتم عملية الأرشفة محاولين بذلك القضاء على ظاهرة التزوير المنتشرة في سوريا

ويشير المحامي عبد الله الصوص في تصريح لـ" جريدتنا" ، أن الأزمة ساعدت بشكل كبير على ازدياد حالات تزوير الوكالات ولاسيما المتعلقة بالعقارات حيث إن هناك الكثير من الأشخاص فقدوا وتركوا أموالهم العقارية ما دفع العديد من ضعاف النفوس باستغلال هذه الظروف والإقدام على تزوير الوكالات بهدف بيع هذه العقارات .

ويضيف الصوص، أن هناك 50% من المنازل التي تم بيعها بموجب وكالات مزورة أصحابها خارج البلاد، ومعظم هذه الوكالات صادرة من ريف دمشق كالتل ودوما وحرنة وغيرها، نتيجة تعرض العديد من العدليات في تلك المناطق إلى التدمير والحرق ما أدى ذلك إلى حرق عدد كبير من أصول الوكالات.

ويوضح المحامي أن هذا الأمر جريمة تقع مسؤوليتها على الكاتب بالعدل والقاضي وموظف السجل العقاري، لكنهم لم يخضعوا في المرات السابقة للعقاب كون غالبية عمليات التزوير تكون بمشاركة أشخاص يعملون في القضاء والقصر العدلي ، والتي تملك قوائم بالمنازل الفارغة وأسماء الأشخاص الذين غادروا سورية.

وأصدرت الوزارة تعميماً تضمن ورود العديد من الشكاوى تتعلق بتزوير بيع العقارات بناء على وكالات مزورة، طالباً من القضاة في المحاكم المختصة بحث الدعوى العقارية المتعلقة بتثبيت بيوعها والمؤسسة على وكالات عدلية وذلك بمخاطبة كاتب بالعدل التي نظمت لديه الوكالة ذلك تتمة في سجلاته، وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ كتاب العدل المحكمة أو الدائرة القضائية المستفسرة بالنتيجة بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستحد من هذه الظاهرة التي تشكل في المنظور القانوني جرماً جزائياً، وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية العقارية ولحماية أصحابها أيضاً.

بيع وشراء وتصرف في ملكيات الناس العقارية وأكل حق أشخاص لا ذنب لهم سواء أن القانون غير قادر على حمايتهم نتيجة ظروف الحرب في سوريا فالجهات الحكومية المؤتمنة على توثيق المالك لحقه لا تملك الأدوات الكافية لضمان هذا الحق وهذا ما يشجع نشاط شبكات التزوير والفساد الموجودة على مزيدٍ من الممارسات المخلّة بالقانون نظراً للمردود المادي له.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: