3 أسباب رئيسية وراء الأزمة المالية في السعودية

تعرضت السعودية لنكسات اقتصادية كبيرة مع بداية العام الحالي، تسببت بعجز في الميزانيّة العامة، يقدّر بحوالي 112 مليار دولار، ومرشّح للتصاعد.

ثلاث عوامل رئيسية هزت الميزانية السعودية، أولها تقلص عائدات النفط بمقدار الثلثين، حسب تصريحات وزير المالية السعودي، وقد خفضت المملكة إنتاجها من النفط  حوالي 4 مِليون برميل يومياً، تطبيقاً لاتفاق "أوبك بلس"، في محاولة لوقف انهيار الأسعار، بسبب تراجع الطلب بعد تفشي فيروس كورونا.

العامل الثاني يكمن في تراجع عوائد السياحة الدينية، بسبب تفشي الفيروس التاجي، وإيقاف النشاطات الدينية، حيث كان يدخل إلى المملكة حوالي 17 مليون معتمر سنوياً، وفي الحج يدخل حوالي 2.5 مليون حاج سنوياً، وكانت تقدّر العوائد المالية من الحج والعمرة بحوالي 16 مليار دولار سنوياً.

أما العامل الثالث فهو تراجع الموارد المحلية غير النفطية بشكل كبير، وكانت تساهم بحوالي 20 % تقريباً من ميزانيّة الدولة.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرح بأن الحكومة السعودية ستقترض 60 مليار دولار من الأسواق المالية العالمية، وستسحب 32 مِليار دولار من صندوق احتياطاتها المالية (حواليّ 440 مِليار دولار) التي من المفترض أن تكون للأجيال القادمة، وللأيام السّوداء.

واتخذت الحكومة السعودية قراراً برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، وإيقاف "منحة" بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة التي تبلغ ألف ريال شهرياً (226 دولار)، فهل تحل الإجراءات "المؤلمة" مشكلة الاقتصاد السعودي المتدهور؟
 

المصدر: رصد

بواسطة :