23 ألف قرض متعثر في وزارة العدل !!!

صرّح وزير العدل هشام الشعار أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية يتفرع عنها عدة لجان مهمتها دراسة ملف القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، ومعرفة أسباب التعثر ومدى إمكانية التسديد، كما شكلت الوزارة لجنة قانون بموجب القرار 3605 لمتابعة الشكاوى الواردة من المصارف العامة والخاصة في دوائر التنفيذ.

وأفاد الشعار لصحيفة محلية، أن القانون 19 اعتبر أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بين المصرف والعميل من الإسناد التنفيذية، إضافة لذلك، قصّر المهلة بين جلسات البيع بالمزاد العلني لمدة 24 ساعة، بهدف تقصير فترة التقاضي، واختصار المدة بدوائر التنفيذ لتحصيل القروض المتعثرة.

ولفت إلى أن القانون 21 أبقى التقاضي بالدعاوى المصرفية على درجتين فقط، بداية واستئناف، وذلك اختصاراً لفترة التقاضي، وفي الوقت نفسه أعطى صلاحيات للمحكمة بوضع منع السفر على المقترض ضمن القانون، وخاصة أنه كان هناك أثناء التنفيذ العديد من المعوقات، سواء من المصارف أو القضاء وبعض الجهات العامة.

وعن معوقات المصارف بين الشعار أنها تمثلت بضعف المتابعة والإجراءات القانونية، وإهمال بعض محامي المصارف، إضافة إلى قلة الخبرة لدى وكلاء المصارف، أما المعوقات المتعلقة ببعض الجهات العامة، فأوضح الشعار أنه كان هناك تأخير في عمل بعض الجهات العامة مثل الدوائر العقارية، إذ كان هناك تأخير في وضع إشارات الحجز التنفيذي، وفي الدوائر المالية، إذ كان هناك تأخير في إصدار الشهادة الضريبية.

أما معوقات القضاء فقد تمثلت بتأجيل إجراءات التبليغ التي كانت تعوق الكثير من القضايا المتعلقة بإجراءات وقف التنفيذ وإعادة الدعاوى من جديد، كما كانت بعض المحاكم تضع منع سفر، لترفعه محكمة أخرى، فانعكس ذلك على زيادة القروض المتعثرة.

وبين الشعار أن إبطال جلسة المزادات، ونقص بيانات الإعلان عن المزاد، وقرارات منع السفر، ووقف التنفيذ، ، كلها قضايا تمت معالجتها في القضاء، حتى موضوع التبليغ تم اعتماده على لوحة الإعلانات بناء على نص قانوني.

وأشار إلى أنه نتيجة الإجراءات التي اتخذت بلغت قيمة المبالغ المحصلة من القروض المعثرة حتى الآن نحو 182 مليار ليرة سورية، مبيناً أن ملفات التنفيذ مختلفة القيمة، وبلغ عددها نحو 23 ألف ملف تنفيذي تتم معالجتها ضمن الإجراءات القضائية.

 

 

 

المصدر: صحف

بواسطة :