18 عقوبة بحق أصحاب عمل يشغّلون أطفالاً
يعدّ تشغيل الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون الدولي على نحو عام والسوري على نحو خاص إذ أفرزت الحرب على سورية زيادة ملحوظة في ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال, الأمر الذي جعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدّر 18 قرار عقوبة بحق أصحاب العمل الذين ثبت أن لديهم أطفالاً يقومون بالعمل لديهم إذ وصلت عقوبة مشغلي الأطفال إلى 25 ألف ليرة عن كل حدث.
أوضح محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن مكافحة ظاهرة أسوأ أشكال عمالة الأطفال يتم التنسيق لها دائماً بين الوزارة والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإقامة ورشات عمل دورية لمفتشي العمل من أجل تعزيز قدراتهم المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة من خلال الدعم النفسي, مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على متابعة المرحلة الثانية من هذه التدريبات من خلال تحسين المعارف والقدرات على مستوى ممارسات تفتيش العمل وإجراءاته مبيناً اتباع دورات في فهم المبادئ الأساسية لعمل الأطفال والصحة والسلامة المهنية, وأشار دمراني إلى أن المحاضرات المقامة تشرّع فهم معايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية والخبرات ذات الصلة بتفتيش عمل الأطفال والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية له, موضحاً أن عمالة الأطفال أصبحت مشكلة دولية ووطنية ما استدعى بشكل جدّي التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية إضافة لاتحاد العمال لتسليط الضوء على ظاهرة عمل الأطفال والنساء في سورية من خلال الواقع والتطلعات وتحديات العمل, مبيناً أنه في المرحلة القادمة سيتم تحديد الأسباب والنتائج ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: