10 أيام مهلة لترامب!!

تساءل الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" إذا كان ينبغي أن يحصل الديمقراطيون على نسخة من تقرير المحقق الخاص "روبرت مولر" الذي برأه من تهمة التواطؤ مع روسيا في انتخابات 2016، في الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام "بيل بار"، أنه سينشر نسخة غير كاملة من التقرير المؤلف من 400 صحفة بعد شطب تفاصيل حساسة خلال الأسبوع المقبل.

ترامب نشر في تغريدة على تويتر قائلاً: «لماذا ينبغي أن يحصل الديمقراطيون اليساريون في الكونغرس على حق تفحص تقرير مولر الذي توصل إلى عدم وجود تواطؤ والبالغة تكلفته 35 مليون دولار».

تصريحات ترامب تأتي بعد أيام من وصفه التقرير بأنه محاولة انقلاب، ويتجه الأعضاء الديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي نحو مواجهة مع هيئة الإيرادات الداخلية بسبب الإقرارات الضريبية للرئيس "دونالد ترامب" بعد أن حددوا موعداً نهائياً جديداً في 23 أبريل/ نيسان كي تسلم هيئة الضرائب الاتحادية هذه الإقرارات للنواب الديمقراطيين في المجلس، بعد تجاهلها المهلة الأولى التي منحتها والتي انتهت في العاشر من أبريل/ نيسان.

النائب "ريتشارد نيل" رئيس لجنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب، حذر في خطاب موجه لهيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية، من أن تجاهل المهلة الجديدة يعني رفض طلب اللجنة البرلمانية.

ويعد نيل، عضو مجلس النواب الوحيد الذي لديه سلطة طلب الإقرارات الضريبية من أي شخص وفقاً للقانون الفيدرالي الأمريكي، وطلب من الإدارة الأمريكية تقديم الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب عن الست سنوات الماضية.

وقال نيل في الخطاب: «لا يوجد سبب يمكنه تبرير عدم الانصياع لطلب اللجنة، إذا لم تقدموا تلك الإقرارات فذلك يعني أنكم ترفضون طلب اللجنة».

ويقدم الرؤساء الأمريكيون إقراراتهم الضريبية منذ عام 1976 ولكن لا يوجد هناك قانون يجبرهم على ذلك، ولكن الديمقراطيين يرون أن طلبهم قانوني وضروري.

ويريد الديمقراطيون إقرارات ترامب الضريبية في إطار تحقيقاتهم في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة حتى أثناء شغله منصب الرئيس، والذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الماضي، ومنحتهم هذه السيطرة القدرة على فتح تحقيق في الأعمال التجارية لأعضاء إدارة ترامب.

وخرج ترامب على نهج متبع منذ عشرات السنين برفضه نشر إقراراته الضريبية كمرشح للرئاسة في 2016 واستمر على هذا الموقف عندما تولى الرئاسة قائلا إن هذه الإقرارات تراجعها وكالة الإيرادات الداخلية.

 

المصدر: وكالات